سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ |
در بهار آزادی / جای شهدا خالی / فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر و طلوع خورشید استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی بر همگان مبارک باد.
 


  چاپ        ارسال به دوست

حمایت از کالای ایرانی - بخش اول

مقاله حمایت از کالای ایرانی - رقیه بخشنده گللو /بخش اول

مقدمه

نامگذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سال ۸۸ تا سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه ایشان در حوزه مسائل کلان کشور و البته پاشنه آشیل کشور در سال‌های مذکور، مسأله اقتصاد بوده است و جالب اینجاست که ذیل مسائل اقتصادی نیز اهمیت حمایت از کالای ایرانی به ‌قدری زیاد است که با وجود اینکه شعار سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بوده است، ایشان سال ۹۷ نیز بر این مورد تاکید ورزیده‌اند و در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مساله اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن تولید ملی برای حل این مساله، شعار و نام سال 1397 را حمایت از کالای ایرانی اعلام کردند.

از سوی دیگریکی از مهم ترین موضوع مطرح در کشور بحث اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم ها است، اقتصادی که برای مقابله با فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی در سطح بین الملل به توانمندی های داخلی متکی است و حمایت از تولیدداخلی  یکی از ارکان اصلی در تحقق آن است که برای دستیابی آن به یک نهضت عظیم ملی نیاز است. تفاوتی که شعار اقتصادی امسال با سال‌های قبل داشت، این بود که رهبر انقلاب مخاطب حمایت از کالای ایرانی را فقط دولت و مسئولان ندانستند، بلکه عموم مردم را مکلف به حمایت از کالای ایرانی کردند، هدف از این مقاله بررسی راهکارهای عملی برای حمایت از کالای ایرانی و اهمیت موضوع می باشد.

 

اهمیت خرید کالای ایرانی

سال هاست كه توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در دستور كار دولت ها و در زمره شعارهاي مسئولان قرار داشته است.آرزوهاي بسيار و اقدامات اندكي نيز نثار اين چالش بزرگ شده است و در نهايت آنچه اكنون پيش روي ماست نرخ رسمي بيكاري 6/12[1]% و به بياني ديگر وجود بيش از 3 ميليون نفر بيكار كه نه تنها اميدي به يافتن كار ندارند بلكه نگران افزايش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نيز مي باشند.

تنها راه ايجاد اشتغال و كاستن از تعداد بيكاران فراهم آوردن زمينه توسعه توليد در داخل كشور است.  توليد، مهمترين فرآيندي است كه زمينه فعاليت نيروي انساني را براي آفرينش ارزش اقتصادي مهيا مي سازد توليد فرآيندي است كه مواد اوليه، دانش فني، ابزار توليد، انرژي و ديگر منابع طبيعي و فيزيكي را به مدد فعاليت فكري و عملي نيروي انساني مبدل به كالاهاي مفيد و ارزشمندي مي كند كه جامعه براي رفع نياز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره مي گيرد و در مقابل آن پول مي پردازد.

عليرغم اين كه ظاهراً توليد با تكيه بر امكانات فيزيكي چون زمين و ساختمان و ماشين آلات سامان مي يابد اما در واقع و در مقياس ملي بيش از 76% از ارزش توليد، حاصل كار و تلاش و سهم و نقش نيروي انساني است با اين وصف خريد محصولات يعني خريد كار.وقتي كار خريدار داشته باشد خود توسعه مي يابد و وقتي كار توسعه مي يابد از سطح بيكاري كاسته مي شود. هر چه سطح فن آوري بالاتر و پيش رفته تر باشد سهم نيروي انساني در محصول بيشتر مي شود و به همين دليل است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته نرخ بيكاري بسيار پايين است زيرا محصولات با محتواي كار نيروي انساني به فروش مي رسد و بازار كار گرم مي شود و در نتيجه بيكاران جذب بازار مي گردند و نه تنها باري بر دوش توليد نيستند بلكه خود به صورت عاملي براي گسترش و غني سازي فرآيند توليد در مي آيند كه زمينه ساز نياز به نيروي كار بيشتر و بيشتر خواهد بود.با اين وصف تنها راه ايجاد اشتغال و كاستن از تعداد بيكاران فراهم آوردن زمينه توسعه توليد در داخل كشور است.

 براي افزايش اشتغال و مبارزه با فقر و بيكاري دولت وظيفه سنگين حمايت از توليد داخلي را بر عهده دارد و بايد از تمامي امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد در جهت توسعه هر چه بيشتر توليد بهره گيرد.

حمایت از کالای ایرانی و توسعه تولید

براي عمل به شعار "حمایت از کالای ایرانی در راستای  توسعه توليد لازم است ، ۳ گروه اساسی ذی‌ربط لازم است مسؤولیت‌های خود را دانسته و ایفای نقش کنند:

۱- دولت و همه نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعه دولت ۲- تولیدکنندگان۳- مردم.

۱- دولت: ابتدا دولت باید رویکرد و خط‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم اقتصاد نئولیبرال به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست «درهای باز اقتصادی» با الگوبرداری از تایلند، چین و... می‌تواند از کالای ایرانی حمایت کند؟ پاسخ تاریخ به این سوال منفی است. بر مبنای تجربه تاریخی، هیچ کشور عاقلی قبل از رسیدن به حد رقابت، اقتصاد داخلی نونهال خود را برای مبارزه با رقیب بزرگسال قدرتمند خارجی، وارد رینگ مبارزه و رقابت نمی‌کند! اقتصاد بازار قویا داروینیست است؛ ضعیف باید از بین برود تا قوی بماند.

با همین سیاست ده‌ها کارخانه تولیدی قدیمی، به بهانه نبود قابلیت رقابت، به جای تقویت شدن، از رده خارج شد. گام بعدی برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است. رقم نقدینگی در انتهای سال ۹۶ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ۹۷ با رشد ۲۰ درصدی، به رقم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای هدایت نقدینگی به بخش تولید ۲ گام اساسی لازم است؛ اولا با توجه به آشفته‌بازار دلار، انجام اقداماتی درباره کنترل تقاضای غیرضروری دلار، حیاتی است.

گام دوم هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه است. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است.

مورد دیگر این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز افزایش خواهد یافت، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل تا «مدتی معین» است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود.

نکته بعد دادن سقف زمانی و اولتیماتوم به شرکت‌های داخلی است تا همانند برخی خودروسازان از فرصت فراهم شده سوءاستفاده نکنند، البته یک اقدام سهل‌گیرانه‌تر، افزایش تعرفه واردات است که ایراد این روش همانطور که گفته شد، احتمال افزایش قاچاق کالاست ولی به هر حال از درهای باز توجیه‌پذیرتر است. این در حالی است که پیش از این به طور مثال، امضای توافقنامه با ترکیه با تعرفه ترجیحی، کمر بخش نساجی و پوشاک را شکست و تولیدکنندگان این بخش یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بخشی از کالاهای وارداتی، نتیجه جذب فاینانس یا تهاتر نفت در برابر کالا (به دلیل محدودیت دسترسی به ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی) است. لذا برنامه‌ریزی مناسب درباره حذف فاینانس و کنترل فروش نفت خام نیز در این‌باره راهگشا خواهد بود.

نکته دیگر پرهزینه، پرریسک و کم‌سود بودن فعالیت‌های بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازی است. نرخ تسهیلات بالا، بیمه، مالیات و افزایش نرخ ارز عمده‌ترین عوامل افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی و کم‌بازده شدن بخش تولید نسبت به سفته‌بازی است. حدود ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور در سال‌های گذشته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است که بخش تولید بشدت به آنها وابسته است و افزایش بهای دلار سبب افزایش نرخ آنها خواهد شد که متعاقبا در بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر دولت عزم خود را جزم کرده کسری درآمدهای خود از محل فروش نفت را از محل مالیات بر درآمد جبران کند. این امر سبب رشد ۳ تا ۸ برابری مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته شده است، این در حالی است که درآمد بسیاری از بخش‌های تولید به این اندازه رشد نداشته، لذا فشار مازادی را بر تولیدکننده وارد کرده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات‌ همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و... سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شود. علاوه بر این موارد نیز در میان‌مدت واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی(و نه خصولتی یا تیول‌داری) مهم‌ترین مسؤولیت دولت خواهد بود. اولا بخش خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست‌گذاری مناسب راه رشد کیفی محصولات این بخش باز شود.

سازمان استاندارد و نهادهایی با مسؤولیت مشابه هم باید قدرت بیشتری داشته باشند و هم با نظارت بیشتر، از فساد کارشناسان این نهاد جلوگیری شود. هیچ‌گونه مسامحه‌ای در تعامل با شرکت‌ها نباید شود. مورد آخر و بسیار مهم اینکه خود دولت و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند و اینکه نمایندگان استان‌ها به جای رویکرد جذب حداکثری سرمایه به حوزه انتخابیه، با دید ملی به پروژه‌ها نگاه کنند و به هر قیمتی به دنبال احداث زیرساخت‌ها در شهر و استان خود نباشند.

۲- تولیدکنندگان: رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات داخلی منوط به ۲ عامل است؛ اولا تقویت تکنولوژی در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید تجهیزات، نیازمند حمایت با تسهیلات مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره‌وری تولید. بنابراین با سیاست‌گذاری مناسب، شرکت‌هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه (R&D) شوند تا در «مدت معین» که در سطور فوق به آن اشاره شد، بدون سوءاستفاده از رانت حمایت، بتوانند روند مناسب رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت را طی کنند.

علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. ارتقای اساتید و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید منوط به ارائه یک راهکار برای حداقل یکی از مشکلات بخش تولید شود. با تعیین دستمزد مناسب و جذاب از محل بودجه R&D شرکت‌ها، رویکرد پژوهشی باید از مقاله‌محوری و واردات مسأله، به مسأله‌محوری تغییر یابد. حتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.

۳- مردم: مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلندمدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و کشور آنها خواهد بود.

مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای بیشتری برای کالای داخلی خود بپردازند تا تولید ملی‌شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه‌های این محصولات به اطرافیان خود باید کوشا باشند. قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصولات داخلی، مردم را به خرید این محصولات ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مناسب، با برچسب و برند کشورهای خارجی به فروش می‌رسند؛ صنعت پوشاک بارزترین نمونه در این‌باره است. تمایل مردم به استفاده از کالاهای داخلی، اعتماد به نفس تولیدکننده را نیز افزایش خواهد داد تا به جای برچسب خارجی از برچسب و برند خود استفاده کند. متاسفانه مسئله از خود بيگانه شدن يا به عبارتي باور به بيگانه داشتن كه بسيار خطرناك و منفور مي‌باشد در كشور ما به صورت اپيدمي در آمده است كه بايد با يك برنامه ريزي فرهنگي همه جانبه ازبين برود. هرچند برخي از توليدات داخلي از ظرفيت بالايي برخوردار است و حتي مي توان آنها را به دنيا معرفي كرد، اما متاسفانه برخي از مردم به دليل مشكلات فرهنگي ترجيح مي دهند محصولات مورد نيازشان را با مارك خارجي تهيه كنند و حتي براي اين منظور حاضرند پول بيشتري نيز پرداخت كنند .اين مشكل بزرگي است كه بايد با آن مقابله كرد. براساس آمار وزارت كار، هر كالاي خارجي كه در كشور خريداري مي‌شود به همان نسبت فرصت اشتغال نيز از بين رفته و تعدادي كارگر بيكار مي‌شوند مردم با خريد هركالاي خارجي بازار آنها را رونق داده و بازار داخلي را كساد مي كنند.

 


[1] براساس اعلام مرکز آمار ایران برای بهارسال96

 

15

 

 


٠٨:٤١ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٧    /    عدد : ٩٩٧٤٩    /    تعداد نمایش : ٤٢٣


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




 
بازديدکنندگان امروز : 658     |    کل بازديدکنندگان :  91119385    |    بازديدکنندگان آنلاين :  13